ذخایر استراتژیک در تحویل به دولت سیزدهم ۳۰ تا ۷۰ درصد کمتر از حداقل بود
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۷۴۰۵۸
به گزارش ایرنا، «مسعود میرکاظمی» سه شنبه شب در برنامه گفت وگو ویژه خبری درباره مبنای دهک بندی افراد جامعه افزود: قانون مشخص کرده که باید دهک های درآمدی مشخص شوند و براساس آن میزان حمایت دولت مشخص باشد.
وی ادامه داد: قاعدتا دهک های پایین جامعه باید تحت حمایت بیشتری قرار گیرند و دهک های بالا حمایت کمتری شوند تا عدالت برقرار شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اطلاعات وزارت تعاون در اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها قرار می گیرد و سازمان براساس مصوبات ستاد مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها پرداخت ها را انجام داده است.
وی تاکید کرد: پرداخت یارانه ها که روز گذشته(دوشنبه) انجام شد براساس تحلیل ها و محاسباتی است که انجام شده و ممکن است خطا هم داشته باشد که با مراجعه افراد و اعلام نقطه نظرات، سازمان هدفمندسازی و وزارت تعاون رسیدگی می کنند و اگر افراد از پرداخت کمک معیشتی جاماندند، پرداخت می شود و اگر مشمول نبودند توضیح داده می شود.
میرکاظمی گفت: کمک معیشتی علی الحساب برای ۲ ماه واریز شده و نان و دارو را شامل نمی شود و به محض اینکه طرح شروع و زیرساخت ها فراهم و قیمت گذاری انجام شود کمک معیشتی نیز آزاد می شود.
وی درخصوص دلیل واریز کمک معیشتی به حساب سرپرستان خانوار گفت: این پرداخت برای اطمینان خاطر افراد جامعه است و افراد به صورت ماهانه می توانند از مبالغ واریزی استفاده کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: کمک معیشتی واریزی دولت در واقع تجمیع یارانه های قبل است و در بند ب تبصره ۱۴ نیز مشخص شده که باید پالایش در درگاه انجام شود و افراد جدیدی که مستحق دریافت کمک هستند، ثبت نام شوند.
وی ادامه داد: البته پرداخت ۴۵ هزار تومان یارانه حمایت معیشی ۱۰ اردیبهشت ماه پرداخت شد و مبلغ واریزی علاوه بر آن است و ماه های آینده نیز تجمیع می شود تا خانواده ها منابع خود را مدیریت کنند.
میرکاظمی با بیان اینکه در سطح جهان نیز به هم ریختگی مواد غذیی را داریم، افزود: کشورها شکل های مختلفی را برای حمایت انتخاب می کنند تا کمترین هزینه به مردم تحمیل شود.
وی تصریح کرد: مبلغ واریزی کمک معیشتی است زیرا توزیع عادلانه و حمایت است زیرا اتفاقاتی در جهان رخ داده که امنیت غذایی را به خطر انداخته زیرا ما از سال ۱۳۹۹ به بعد شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی بودیم و در اواخر سال ۱۴۰۰ با جنگ روسیه و اوکران این اتفاق تشدید شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با ارائه گزارشی از رشد قیمت برخی اقلام در بازار جهانی نیز گفت: هر تن جو در سال ۱۳۹۹ برابر ۲۷۰ دلار بود و در شهریور سال گذشته به ۳۵۰ دلار رسید و فروردین امسال ۵۶۰ دلار بود. همچنین ذرت ۲۲۰ دلار بوده و در شهریور سال گذشته به ۳۹۹ دلار رسیده و فروردین امسال ۵۱۶ دلار است. گندم سال ۹۹ برابر ۲۱۰ دلار بوده و در نیمه سال گذشته ۳۸۰ دلار بوده و فروردین ماه ۵۶۰ دلار است. روغن خام سال ۱۳۹۹ برابر ۷۴۱ دلار بود و نیمه شهریور سال گذشته ۱۲۸۰ دلار رسید و فروردین ماه ۲ هزار و ۳۶ دلار است.
میرکاظمی گفت: اکنون همه کشورها برای خرید کالاهای اساسی هجوم آوردند و صادرکنندگان اجازه صادرات کالا را ندارند و تقاضای کالاهای اساسی تحریک شده و دولت ها وارد عمل شدند مواد اولیه بیشتری را وارد کشور کنند.
وی تصریح کرد: اتفاق اوکراین و روسیه قابل توجه است زیرا بخش قابل توجهی از جو، ذرت، گندم و دانه های روغنی از آنجا صادر می شود و تمام این موارد بر بازار تاثیر دارد و اگر این روند ادامه یابد، دولت ها باید اقدامات لازم را انجام دهند.
ادامه دارد ...
برچسبها اوکراین روسیه سازمان برنامه و بودجه مسعود میرکاظمی هدفمندی یارانهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: اوکراین روسیه سازمان برنامه و بودجه اوکراین روسیه سازمان برنامه و بودجه مسعود میرکاظمی هدفمندی یارانه سازمان برنامه و بودجه کمک معیشتی سال گذشته یارانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۷۴۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی / مطالبه بازنشستگان اجرایی شد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا میکند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد بهاضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
به گزارش همشهری آنلاین، پیشازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشتماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال میکند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمریبگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.
جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.
او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد بهاضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.
چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردینماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال میشود و مابهالتفاوت حقوق فروردین آنها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.
به گزارش همشهری، بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمریبگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران میرسد، بهنحویکه حداقل دریافتی مستمریبگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.
این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه میکند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینههای متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینههای زندگی محسوب میشود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالیکه در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمیگیرد.
کارگران با استناد به همین مادهقانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این مادهقانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمریبگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت میخواهند مستمریها را بیشتر افزایش دهد.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902061